بررسی اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در حقوق ایران و اسناد بین المللی

هر کشوری بنابر ویژگی های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارای سیستم حقوقی مستقلی است که با دیگر سیستم های حقوقی موجود در سایر کشورها کم و بیش تفاوت دارد اما بخش مهمی از این تفاوت ها امروز ناموجه، نامطلوب و مضر جلوه می کند و می توان بسیاری از آن ها را بدون آسیب زدن به اصالت فرهنگی و هویت تاریخی یک ملت زدود و همگام با سایر کشورها حرکت خود به سوی وحدت ویکپارچه گی را آغاز کرد. بدین منظور مطالعه ی حقوق سایر کشورها و اسناد بین المللی و تطبیق آن با حقوق داخلی ضروری به نظر می رسد. بنابراین درصدد بر آمدیم تا به بررسی تطبیقی اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اوپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بپردازیم. در قلمرو حقوق تجارت بین المللی یکی از موضوعاتی که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است انتخاب قانون حاکم بر قرار داد می باشد تفاوت ها و اختلاف نظرهای نظام های حقوقی سبب می شود تا هر یک از طرفین قرارداد با اننتخاب قانون متبوع خود برای حکومت بر عقد، تمایل بیشتری از خود نشان دهند. برای حل این معضل مدت هاست که حقوقدانان درصدد ایجاد قواعدی فراملی هستند تا بتوانند مشکلات طرفین را در زمینه انتخاب قانون حاکم مرتفع سازند. که از جمله ی مهم ترین اقداماتی که در این راستا انجام شده می توان به اصول قراردادهای تجاری بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا اشاره کرد. نظر بر اینکه اسناد بین المللی مورد اشاره حاوی نکات جدید و قابل طرحی است که در حقوق ایران سابقه طرح ندارد لذا مطالعه تطبیقی موضوع مورد بحث با اسناد بین المللی خصوصاً از جهت اینکه در سطح جهانی از توسعه قابل توجهی برخوردار است، ضرورت دارد. اصول قراردادهای تجاری بین المللی، متضمن قواعد کلی برای قراردادهای تجاری بین المللی است.موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی(unidroit) با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال 1926 به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاد شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. با انحلال جامعه ملل، این موسسه به عنوان یک سازمان بین المللی در سال 1940 بر مبنای موافقت نامه ای چند جانبه که اساسنامه آن را تشکیل میدهد مجددا تشکیل گردید و هدف موسسه، از جمله یکنواخت کردن حقوق خصوصی به ویژه قوانین تجاری دولتهای عضو است و در طول حیات هشتاد ساله خود توانسته شصت کشور را گرد هم آورد و بستری مناسب برای وحدت قوانین ملی فراهم سازد. اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز یکی از مهمترین اسنادی است که در زمینه قواعد عمومی معاملات توسط کمیسیون حقوق قراردادهای اروپا،پس از سالها تحقیق طی دو مرحله و در 17 فصل تدوین شده است و هدف آن ایجاد یک مبنای واحد برای حقوق حاکم بر قراردادها در جامعه اروپا می باشد و از آنجایی که در سایر زمینه ها نیز پیشرفتهایی صورت گرفته، از جمله، اتحاد پولی، روشن است که وحدت حقوقی نیز می تواند یکی از نیازها و ضروریات انکار ناپذیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلقی شود؛زیرا برای نیل به اروپای واحد، حقوق واحد که در میان کشورهای عضو قابلیت اجرا و اعمال داشته باشد،لازم و ضروری است و بدون رسیدن به حقوق یکسان، صحبت از حقوق اروپا و نتیجتا اتحادیه اروپا، بی معنی خواهد بود.اصول حقوق قراردادهای اروپا پل ارتباطی میان دو نظام حقوقی رومی-ژرمنی و کامن لا نیز می باشد و مطالعه این اصول نشان میدهد که تنظیم کننده گان آن بدون هرگونه تعصب، حسب مورد قواعدی را از هر دو نظام حقوقی استخراج و مناسبترین آنها را در اصول آورده اند. الف) بیان مسئله: در حقوق ایران آنچه در خصوص اشتباه در معاملات در مقررات قانونی و نظریات حقوقدانان بیان شده ناظر بر اشتباه موضوعی بوده و شامل اشتباه حکمی نمی شود و همچنین در حقوق ما اشتباه در خود موضوع معامله و شخص طرف معامله، مورد بررسی قرار گرفته و دارای آثار متفاوتی می باشد، یعنی در مواردی اشتباه موجب بطلان عقد است، مانند موردی که در خود موضوع معامله اشتباه روی دهد (مواد 200 و 353 ق.م).و در مواردی دیگر مانند اشتباه در اوصاف یا اشتباه در ارزش معامله خیار فسخ وجود خواهد داشت (مواد 410 و 416 ق.م).ودر بعضی موارد، اشتباه علی القاعده بی تأثیر است مانند حالتی که اشتباه در شخص طرف قرارداد روی دهد و شخصیت وی علت عمده عقد نباشد. همچنین در حقوق ایران تأثیر اشتباه موکول به تحقق اشتباه طرفین یا متقابل نیست و اگر تسامح و بی دقتی خود شخص نیز سبب اشتباه وی گردد احکام اشتباه جاری خواهد بود در حالی که دراسنادمورد بحث،اشتباه در صورتی موثر در عقد است که طرف دیگر عقد آن را به وجود آورده یا از اشتباه مشتبه آگاه بوده یا باید آگاه می بوده. بنابرین بیشتر بر نقش طرفین قرارداد در وقوع اشتباه توجه و کمتر به بیان ویژگی های اصلی یک اشتباه پرداخته شده است. در اسناد، با بیان شرایط متنوع ،هدف محدود ساختن دامنه ابطال قرارداد بوده و آن را منحصر به موارد خاص نموده اند همچنین اشتباه در اسناد هم شامل اشتباهات موضوعی و هم اشتباهات حکمی می شود و از عنوان ماده استفاده می شود که اشتباه باید اساسی باشد؛ یعنی به نحوی باشد که اگر اشتباه واقع نمی شد، طرف قرارداد اقدام به انعقاد قرارداد نمی نمود و یا به نحو کاملاً متفاوتی قرارداد را منعقد می کرد.البته اسناد حاوی مقرراتی است که بر اساس آن می توان در جایی که اشتباه اساسی نیست جبران خسارت را مطالعه نمود. در اسناد در راستای استحکام بخشی به قراردادها به طرف مقابل شخص اشتباه کننده اختیارداده شده تا قرارداد را بر مبنای تصورات اشتباه طرف مقابل اجرا کند که در چنین صورتی حق ابطال قرارداد ساقط خواهد شد. بر خلاف حقوق ایران که، به دلیل اینکه اشتباه از عیوب اراده می باشد قابل بازسازی مجدد نیست. در اسناد تحت شرایطی، شخص اشتباه کننده نمی تواند قرارداد را ابطال کند و آن عبارت از این است که شخص اشتباه کننده تقصیر سنگینی مرتکب شود و یا مسئولیت ناشی از اشتباه را صریحاً یا به طور ضمنی بر عهده گرفته باشد.